تگ

اقتصاد

در نکوهش شعار از تولید به مصرف

هر ساله به ماه رمضان،بازگشایی مدارس و تحویل سال نو که می‌رسیم اقدامات ضربتی وزارت بازرگانی و اعوان و انصارش به صورت تصاعدی بالا می‌رود،طبق معمول جناب مدیر می‌آید و خبر از تشکیل ستاد،کارگروه و اینها می‌دهد جهت برگزاری نمایشگاه‌های عرضه‌ی مستقیم کالاها ، تولیدکنندگان بیایند و خودشان مستقیماً جنس‌شان را به فروش برسانند تا از این‌ راه – یعنی قطع کردن دست ِ دلّال ،که در ادبیات اقتصاد بازار آزاد واسطه یا توزیع‌کننده نام دارد – کالاها به قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد و مدیران با رضایت کامل از تدبیر عمل خود نمودارها بکشند و از تصمیمات خود در کنترل گرانی دفاع کنند،غافل از اینکه نمی‌داند یک بازار سالم و پربازده حداقل سه بخش دارد ، تولید کننده ،توزیع کننده و مصرف کننده ، حال ما به هوای کم‌کردن هزینه بیاییم یک ضربدر قرمز بکشیم روی «توزیع کننده» .هزینه پایین آمد، قبول اما این هزینه از جیب اقتصاد کشور رفته است،این ارزانی چندین نفر را از چرخه‌ی اشتغال حذف می‌کند . فکر اینها را کرده‌اند؟فکر مالیاتی که از آن توزیع‌کننده می‌توان گرفت  را چه؟

شاید برگزاری نمایشگاه برای مواد غذایی،به دلیل نیاز روزانه ،آسیب کمتری را به مغازه‌داران ثبت‌شده و مالیات بِده‌ی آن صنف وارد کند اما وقتی نمایشگاهی مانند مانند نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود ،تاثیرش بر ادامه‌ی حیات کتاب‌فروشان کوچک نیست.

بررسی آن‌هم ساده است ، نسبت تعطیلی کتاب‌فروشی‌های شهر شما به افتتاح کتاب‌فروشی‌های جدید چقدر است؟

 

تکه‌ای از جامعه

– رفتم پول یارانه‌هارو بگیرم دیدم لعنتیا هنوز نریختن به حساب + … – یه پنجاه تومن بفرست به حسابم من برم از دستاش عکس بگیرم. + … – لامصّب، اکبر بچه‌ی تو هم هست‌ها. افتاده دست‌ش رگ‌ به رگ شده،باید عکس بگیرن از دستش. + … – میگم پنجاه تومن بفرست من پول ندارم،یارانه‌ها رو هم نریختن. + … – نامرد چرا گوش نمیدی؟ تو مگه باباش نیستی؟

مکالمه‌ی یک مادر با احتمالاً همسرش ، گوشه‌ای از خیابان‌های این جامعه.

تا انتخابات ۸ ؛ علی اکبر ولایتی

مقدمه:

تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده،هرکدام از این هشت کاندیدا سعی می‌کنند بیشتر و بیشتر از خود صحبت کنند و رای امثال بنده را از آن خود کنند.

من  تا لحظه‌ی نگارش این نوشته فرد شایسته‌تری نسبت به سایرین به پست ریاست جمهوری نمی‌بینم،اما این دلیل نمی‌شود که از حق انتخاب خود بگذرم.

می‌خواهم به شیوه‌ی خودم کاندیداها را ارزیابی کنم،از دید یک مدیریت خوانده، با برنامه‌های مکتوب‌شان و البته یک‌سری سوالات خاص و دعدغه‌های خودم.

ضمناً بگویم که در این بررسی‌ها قرار نیست هیچ امتیازی به اصولگرا،اصلاح‌طلب و بدبختانه(!) مستقل‌بودنشان بدهم، گرایشات سیاسی‌شان ارزانی خودشان، من به چیزهایی اهمیت می‌دهم که قرار است مستقیماً در زندگی آینده بنده تاثیرگذار باشند.(ادامه)

– ببینید : تا انتخابات -۲ ؛ محمدرضا عارف

– ببینید : تا انتخابات -۳؛ سعید جلیلی

– ببینید : تا انتخابات -۴ ؛ محمدباقر قالیباف

– ببینید : تا انتخابات -۵ ؛ محسن رضایی

– ببینید : تا انتخابات -۶؛ محمد غرضی

– ببینید : تا انتخابات -۷ ؛ غلامعلی حداد عادل

هفتمین کاندیدا – علی اکبر ولایتی:

vel2

 ۱- آیا او برنامه‌ی مکتوبی دارد؟

 ولایتی در اولین مصاحبه‌ی تبلیغاتی خود در تلویزیون اعلام کرد که برنامه‌ای ۷۰ صفحه‌ای دارد و به زودی در دسترس همه قرار خواهد داد. او در خلال صحبت‌های خود کم و بیش از ایده‌هایش هم گفت.

۲-ایده‌های جدید ولایتی چیست؟

الف) مسکن:

ولایتی در صحبت‌هایی اعلام کرده است که قصد دارد تملک آپارتمان‌های مسکن مهر را از حالت اجاره‌ای ۹۹ ساله درآورده و به شکل قطعی به صاحبان آن اهدا کند.

ب) اقتصاد:

«برنامه‌ی ۱۰۰ روزه برای مهار تورم» تیتر این روزهای سایت‌های خبری بود، جمله‌ای که از زبان ولایتی نقل شده بود. او جزییات بیشتری در مورد چگونگی این کار اعلام نکرده است.

احیای مسیر ترانزیتی آسیای شرقی به اروپا که از مسیر ایران هم می‌گذرد از دیگر برنامه‌های اوست.

۳-آنچه برای من مهم است:

الف)آیا سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد؟

ولایتی در این مصاحبه که چند ماه قبل انجام شده،وجود یک مرکز برنامه‌ریزی را بر هر تشکیلاتی ضروری می‌داند. این یعنی در دولت احتمالی او در انحلال سازمان برنامه تجدید نظر خواهد شد.

ب) آیا تیم اجرایی ولایتی مشخص شده است؟

به صورت رسمی خیر ، اما با توجه به ائتلاف سه نفره‌ی او و قالیباف و حداد ، احتمال حضور دو نفره‌ی بازنده در کابینه‌ی نفر برنده‌ی انتخابات وجود دارد.

۴-نظر من در مورد برنامه ولایتی:

ولایتی سابقه‌ی حضور در عرصه‌ی دیپلماتیک کشور آنهم در زمان سخت جنگ را دارد؛تجربه‌ای که هنوز هم در سرفصل صحبت‌های او قرار دارد ،او معتقد است که بسیاری از مشکلات اقتصادی با روابط ِ مناسب با کشورهای دیگر می‌توان حل کرد،یعنی حل مسائل اقتصادی از طریق دیپلماسی خارجی.

ولایتی درست می‌گوید، می‌شود از طریق دیپلماسی به آرامش اقتصادی رسید ولی نه به صورت ۱۰۰% . مشکلات اقتصادی نهادینه شده در کشور باعث تغییر فرهنگ جامعه شده است و به عبارتی وجود برنامه برای حل معضل فرهنگ اقتصادی هم ضروری‌ست.

ضمن اینکه عبارت «حل ۱۰۰روزه مشکل توّرم» ابهام‌زاست. ما نمی‌دانیم او از چه راهی به این هدف خواهد رسید؟ هر روشی عوارض جانبی خاص خود را دارد،مخصوصاً اگر از نوع دخالت دولت در بازار باشد. ان‌شاالله که این روش ،مد نظر ولایتی نباشد.

کتاب‌ها – ۲ ؛ نفحات نفت

[box type=”note”]کارخانه‌ی پژوی فرانسه، در اوایل دهه‌ی ۸۰ میلادی، بعد از تولید نسل درخشان چهار پژو شامل ۵۰۴ و ۴۰۴ در دهه‌ی ۷۰، رسماً به خِنس می‌خورد و تولیداتش مقبول نمی‌افتد و در بازار رقابت به دلایل فراوانی از جمله مصرف سوخت بالا کم می‌آورد. مدیران پژو دوره می‌افتند در دانشگاه‌ها و فقط در پلی تکنیک فرانسه، ۲۰۰ پروژه‌ی دانشجویی تعریف می‌کنند و شروع می‌کنند به تزریق پول در دانشگاه‌ها.ظرف مدت پنج سال،پژو ۴۰۵ را تولید می‌کنند که اتومبیل سال ِ کلاس B اروپا می‌شود که همان،هنوز بعد ‍ِ بیست سال،سرجهازی ِ صنعت خودروی ماست. همین را مدل کنیم و برگردانیم به وطن…فرض کنیم ایران خودرو به هر دلیلی به خاطر تولیدات ضعیفش – خدا به دور – فرض ِ مثال، دچار مشکل شود و خریدار پیدا نشد..فرض ِ محال(!) کنیم به دلیل ضعف ِ کیفیت تولید کسی محصول ایران خودرو را مثل پژوی ۵۰۴ دهه‌ی ۷۰ فرانسه نخرد.حالا منتظریم تا مثل ِ همان فرانسه،ایران خودرو برود در امیر کبیر و شریف و صنعتی اصفهان و … پروژه پخش کند و …اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچ! مدیر ایران خودرو می‌رود خدمت مقام ِ اجرایی بالادست،توضیح می‌دهد که ایران خودرو سه برابر کارخانه‌جات هم ارز کارگر استخدام کرده است – تا ضریب ِ اشتغال کشور را بالا ببرد – …این کارگران به دلیل مطالبات معوق،همین روزهاست که بریزند و جاده‌ی تهران-کرج را رسماً ببندند و این یعنی بحران شهری …خلاصه‌ی کلام، مقام اجرایی بالادست هم که حوصله‌ی این چیزها را ندارد کمی شیر ِ نفت ِ ورودی به ایران خودرو را باز می‌کند و جلوی‌ این همه بحران را به سرانگشت تدبیر می‌گیرد.[/box]

از کتاب نفحات نفت – نوشته‌ی رضا امیرخانی – نشر افق.

ابهامات جدول اولویت‌بندی تخصیص ارز

 

[box type=”note”]بازنشر در سایت ۸ دی[/box]

***

بر اساس توافقی که میان بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت صورت گرفته تمامی‌اقلام موجود در کتاب تعرفه برای دریافت ارز به ۱۰ گروه کالایی تقسیم شده‌اند که در حال حاضر پنج گروه اول مجاز به استفاده از ارز به نرخ مرجع دولتی ۱۲۲۶ تومانی خواهند بود و پنج گروه باقی‌مانده باید ارز مورد نیاز خود را از صادرات،بازار آزاد و یا راه‌های دیگر تامین نماید.

اما نکته‌ای که در این گروه‌ بندی به چشم می‌خورد عدم وجود هماهنگی و ارتباط بین گروه‌های کالایی است که این عدم هماهنگی در بعضی مواقع به مغایرت هم تبدیل می‌شود که به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

۱-     کاغذ و نخ یک‌بار در گروه پنجم و یک‌بار در گروه ششم قرار گرفته‌اند.

۲-     لاستیک کامیون و اتوبوس در اولویت چهارم قرار دارند اما خود ِ کامیون در گروه ششم جای گرفته است.

۳-     از میلگرد هم در گروه ششم و هم در گروه هشتم نام برده شده است.

۴-     یک نوع از آلیاژ آهن(فرو آلیاژها) جز گروه چهارم است اما آلیاژهای آهن (به معنای همه‌ی آنها) در گروه ششم است.

۵-     در گروه ششم ما عبارت «چراغ‌ها و وسائل روشنی» را می‌بینیم اما «لامپ» در گروه هفتم قرار دارد، آیا لامپ جز وسائل روشنایی نیست؟

۶-     لاستیک ِ وسائل نقلیه‌ی سواری در گروه هشتم قرار گرفته و لاستیک کامیون اولویت چهارم را دارد.

۷-     نوت‌بوک و تبلت اولویت هشتم و موبایل اولویت نهم را دارد،اما خبری از قطعات کامپیوتری در این گروه ‌بندی نیست.

۸-     توتون اولویت هفتم است اما کاغذ سیگار اولویت نهم را دارد و سیگار برگ اولویت دهم است.

اینها فقط گوشه‌ای از ابهامات،مغایرت‌ها و ناسازگاری‌های اولویت بندی تخصیص ارز دولتی به اقلام بود. ابهاماتی که فقط به پیچیده‌تر شدن ماجرای تخصیص ارز دولتی می‌انجامد و نه چیز دیگر.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا به این ابهامات توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت پاسخ داده خواهد شد یا خیر.

فرار مالیاتی میت رامنی

این ماجرای فرار مالیاتی «میت رامنی» – کاندیدای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا – هم جالب شده و بازتاب‌های زیادی توی جامعه‌ی رسانه‌ای آمریکا داشته. رامنی یه اسب گرون قیمت ۵۰۰-۶۰۰ هزار دلاری به اسم «رافالکا» داره – که توی المپیک لندن هم با یه سوارکار آلمانی به اسم یان ابلینگ شرکت کرده – اما رامنی توی آخرین اظهارنامه‌ی مالیاتی‌ش اسمی از این اسب نبرده و فقط به ذکر عبارت «هزینه‌های حمل و نقل» اون‌هم به مبلغ حدود ۷۷ هزار دلار بسنده کرده : ) حالا هم مجلات و روزنامه‌های آمریکایی مدعی شدن که این آدمی که اینطوری راحت قانون رو دور می‌زنه رو چطور باید به عنوان رییس جمهورمون قبول کنیم؟

خلاصه اینطوری

چند گزاره از فرشاد مومنی؛از گروگان‌گیری دولت بعدی تا آرای دلاری

  • لایحه‌ی بودجه، نه خود آن
امسال هم روی سند لایحه بودجه کار کرده‌ام. دلیل استناد به سند لایحه و نه قانون بودجه آن است که در لایحه آنچه که خود دولت به معنای قوه مجریه قبول دارد و می‌خواهد انجام دهد منعکس است.
گروگان‌گیری ِ دولت آینده
 در اقتصاد سیاسی یک اصطلاحی به نام «گروگانگیری دولت بعدی» وجود دارد. وقتی این میزان از منابع مالی مورد نیاز قوه مجریه برای اداره اقتصاد در سال ۹۱ متکی به بدهکار کردن‌هایی است که تسویه آنها در دولت بعدی اتفاق می‌افتد، دولت بعدی چطور می‌خواهد اقتصاد کشور را اداره کند؟
حسابرس خبره
به یاد دارم در دو سال آخر دولت سازندگی، یک حسابرس خبره را به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب کردند. ایشان بعد از نزدیک یکسال و نیم تلاش بی‌وقفه با افتخار اعلام کردند سرانجام امروز می‌دانیم به کجاها و به چه میزان بدهکار هستیم.
مالیات و عوارض
به نظرم مالیات شاخص مناسبی برای سنجش رضایتمندی مردم نیست. شما وقتی نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را در تمام ۵۰ سال گذشته بررسی می‌کنید، متوجه می‌شوید این نسبت همواره بسیار پایین بوده است و از این نظر، تفاوت چندانی میان دوره‌های قبل از انقلاب اسلامی و دوره‌ی جنگ و پس از آن مشاهده نمی‌شود، ولی وقتی نحوه پرداخت شکل‌های مختلف عوارض را بررسی می‌کنید، نتیجه متفاوت می‌شود. عوارض هم به هرحال از بودجه خانوار کسر می‌شود و به حوزه عمومی می‌رسد. در این مورد با لحاظ کردن عوارض بالاتر از متوسط جهانی قرار می‌گیریم.
آرای دلاری
 …به جملاتی استناد کردم از پل ساموئلسن به عنوان یکی از مدافعان اقتصاد بازار که می‌گوید در چارچوب اقتصاد بازار حق با آرای دلاری تعریف می‌شود. هرکس آن میزان حق دارد که دلار در اختیار دارد.

اختلاس حروف الفبا

در جریان پرونده‌ی اختلاس معروف نقل قولی منتشر شده‌است که می‌گوید:

«آقای الف – س – م» مدیرعامل شرکت «د- ه – و» با همکاری «ز-ح-ط» که مدیر یکی ازشعب بانک «پ» بود، مبلغی را به «ی-ک-ل»  از مسئولان وزارت «ص-م-ت»  رشوه داده و یک مدیر ارشد دولتی به نام «م-ن-س» از متخلفان حمایت کرده است.

کاربر عزیزی در زیر این خبر این کامنت را نوشته‌است :

مرگ بر الف-ب-پ-ت-ج-چ-ح-خ…واقعا باید از سرنوشت این آقایان یا خانمها(معلوم نیست کدام) عبرت گرفت.بنده میخواهم عبرت بگیرم،ولی نمیدانم از کی عبرت بگیرم!!

🙂

کمی در مورد مالیات بر ارزش افزوده و اعتراض طلافروشان

از اول تیر ماه ۱۳۸۷ که قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط محمود احمدی نژاد ابلاغ شد اعتراض‌های پی در پی اصناف را به همراه داشت.این اعتراض‌ها به مرحله‌ی اعتصاب هم کشیده شد ولی دولت و حامیان او کماکان بر اجرای این قانون تاکید داشتند. از نظر آنها اجرای این قانون موجب شفاف‌سازی ِ دخل و خرج اصناف خواهد شد و دلیل اعتراض بازاریان را هم همین موضوع می‌دانستند. در دلایل مخالفان و موافقان این قانون تناقضاتی دیدم و به همین دلیل تصمیم گرفتم که همه‌ی جوانب این طرح رو بررسی کنم .پیشاپیش از طولانی شدن مطلب عذر می‌خواهم.

تعریف مالیات بر ارزش افزوده :

مالیات بر ارزش افزوده که به اختصار VAT نامیده می شود نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید-توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده (خرید-فروش) کالاهای تولید شده و یا خدمات ارایه شده اخذ می‌گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و به روش‌ها‌ی مختلف نیز محاسبه می‌گردد، انچه مورد نظر سیاست‌گذاران ایرانی است و قرار بر استفاده‌ی آن در نظام مالیاتی کشور می‌باشد، مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATC) است که در این روش کلیه مخارج تولید و سرمایه‌گذاری از پایه مالیاتی حذف و فقط کالاها و خدمات مصرفی مبنای وصول می‌شوند.(
از اینجا)

فرمول‌های محاسبه‌ی مالیات بر ارزش افزوده:

مالیات بر ارزش افزوده به دو روش تفریقی و تجمیعی و در شکلهای مستقیم و غیر مستقیم محاسبه می گردد که حاصل هر یک از روشهای مذکور یکسان است. اما در ماده ۱۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، روش تفریقی غیر مستقیم مبنا قرار گرفته که فرمول دقیق آن به صورت زیر است :

مالیات بر ارزش افزوده  =  نرخ مالیاتی × ( فروش ) –  نرخ مالیاتی × ( خرید )

آن چیزی که من از این فرمول دست گیرم می‌شود این است که در حقیقت به سود یک فروشنده (تفاضل قیمت خرید و قیمت فروش )  مالیات تعلق می‌گیرد اما نویسنده‌ی وبلاگ «دغدغه‌ها» معتقد است که :

دیگران  تصور می‌کنند که این سه درصد نرخ مالیات را از سود می‌گیرند که البته این طور نیست و از فروش می‌گیرند…برخی مشاغل، حاشیه‌ی سودشان کم‌تر است ولی به عوض، گردش کارشان بالاست.این است که از منظر ریالی، می‌بینی جناب طلافروش ١٠ برابر (ریالی) جناب پارچه فروش،جنس فروخته؛  ولی آخر هفته که می‌روند منزل، سود خالص‌شان به یک اندازه است. حالا این مالیات بر ارزش افزوده، با یک‌سان دیدن همه‌ی اصناف و مشاغل، می‌خواهد از میزان فروش همه، یک مبلغی را دریافت کند.به طلا فروش زور می‌آید دیگر. حق هم دارد.(نقل به مضمون از من،اینجا و اینجا )

arton69

 

یک تناقض!

من در استدلال نویسنده‌ی وبلاگ‌ دغدغه‌ها تناقضی می‌بینم.شاهد این تناقض هم مقایسه‌ی استدلال بالا و مثال زیر است:

فرض کنید یک پارچه فروش ۲ میلیون پارچه می‌خرد و بعد به قیمت ۳ میلیون آنها را می‌فروشد. با محاسبه‌ی نرخ ۳ درصد مالیات و گذاشتن این اعداد در فرمول VAT ،مالیات ایشان مبلغ ۳۰هزار تومن خواهد شد.

حالا مالیات یک طلافروش :

طبق استدلال وبلاگ دغدغه‌ها می‌گوییم جناب طلافروش ۲۰ میلیون برای خرید طلاهای مغازه‌اش هزینه کرده و در نهایت آنها را به قیمت ۲۱ میلیون فروخته است .در اینجا طبق استدلال این آقا گردش مالی طلافروش حدود ۱۰ برابر پارچه فروش است اما سود آنها یکی‌ست. ولی آیا مالیات آنها هم مانند گردش مالی آنها ۱۰برابر خواهد شد؟ اعداد و ارقام چیز دیگری می‌گویند.

مالیات طلافروش ==>   ۳٪ × ۲۱ میلیون – ۳٪ × ۲۰ میلیون = ۳۰ هزار تومن

من فکر می‌کنم که اگر استدلال طلافروشان در اعتراض به این قانون استناد به همین استدلال جناب دغدغه‌هاست ،می‌توانیم بگوییم که حق با آنها نیست.

سوال  ؛ مالیات بر ارزش افزوده را چه کسی پرداخت می‌کند؟

در فصل چهارم قانون VAT  آمده است که :

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید.(سازمان امور مالیاتی کشور)

همانطوری که در تعریف VAT و همینطور فصل چهارم این قانون آمده است مصرف‌کنندگان یک کالا هستند که باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند و نه فروشندگان یا تولیدکنندگان.

برگردیم به نظر ِ وبلاگ دغدغه‌ها ، او در این مورد می‌گوید:

مغازه دار می‌گوید: «همین‌ الآن که پول کالا و سود خودم را می‌خواهم بگیرم، مشکل است.
کالا برای مشتری گران است و رکود است و … »
حالا بیایم به جای جنابعالی(یعنی دولت) هم پول بگیرم از مشتری و بکشم روی قیمت کالایم؟!
(اینجا)

در این مورد  با ایشان موافقم.

سوال بعدی؛ آیا قانون VAT تورّم‌ زاست؟

شاید در نگاه اول  به نظر برسد که اجرای این طرح باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.درست هم هست  اما آیا این افزایش قیمت‌ها دائمی است و سیر صعودی دارد؟

نیما نامداری در مقاله‌ی خود که در پاییز سال ۸۷ در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد منتشر شد می‌گوید:

مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است. به عبارت دیگر  همه بار مالیاتی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. طبیعی است که کالاها یا خدمات مشمول این مالیات با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. اما بخش قابل‌توجهی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند. به عنوان مثال کالاهای کشاورزی فرآوری نشده، دام‌پروری، نهاده‌های کشاورزی، آرد، گوشت، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، برنج، حبوبات، اموال غیرمنقول، کتاب و مطبوعات، خدمات حمل‌ونقل، خدمات بانکی، خدمات آموزشی و پژوهشی از جمله کالاها یا خدمات معاف هستند.همچنین با اخذ این مالیات دیگر قانون تجمیع عوارض ملغی بوده و  قیمت تمام شده کالاهای مشمول آن قانون احتمالا کاهش خواهد یافت.(از اینجا)

محمدعلی حقی هم در اینجا با نظر نیما نامداری موافق است، او می‌گوید:

برقراری‌ مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ در بدو امر موجب‌ افزایش‌ قیمت‌ کالاها وخدمات‌ خواهدشد ولی‌ دردرازمدت‌ چون‌ جایگزین‌ بخشی‌ از مالیات‌ بر درآمد می‌شود و بر عرضه‌ کالاها وخدمات‌ می‌افزاید آثار ضد تورمی‌ خواهد داشت‌.

 

برگه‌ها

بایگانی

موضوعات