دسته بندی

اقتصاد / مدیریت

در نکوهش شعار از تولید به مصرف

هر ساله به ماه رمضان،بازگشایی مدارس و تحویل سال نو که می‌رسیم اقدامات ضربتی وزارت بازرگانی و اعوان و انصارش به صورت تصاعدی بالا می‌رود،طبق معمول جناب مدیر می‌آید و خبر از تشکیل ستاد،کارگروه و اینها می‌دهد جهت برگزاری نمایشگاه‌های عرضه‌ی مستقیم کالاها ، تولیدکنندگان بیایند و خودشان مستقیماً جنس‌شان را به فروش برسانند تا از این‌ راه – یعنی قطع کردن دست ِ دلّال ،که در ادبیات اقتصاد بازار آزاد واسطه یا توزیع‌کننده نام دارد – کالاها به قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد و مدیران با رضایت کامل از تدبیر عمل خود نمودارها بکشند و از تصمیمات خود در کنترل گرانی دفاع کنند،غافل از اینکه نمی‌داند یک بازار سالم و پربازده حداقل سه بخش دارد ، تولید کننده ،توزیع کننده و مصرف کننده ، حال ما به هوای کم‌کردن هزینه بیاییم یک ضربدر قرمز بکشیم روی «توزیع کننده» .هزینه پایین آمد، قبول اما این هزینه از جیب اقتصاد کشور رفته است،این ارزانی چندین نفر را از چرخه‌ی اشتغال حذف می‌کند . فکر اینها را کرده‌اند؟فکر مالیاتی که از آن توزیع‌کننده می‌توان گرفت  را چه؟

شاید برگزاری نمایشگاه برای مواد غذایی،به دلیل نیاز روزانه ،آسیب کمتری را به مغازه‌داران ثبت‌شده و مالیات بِده‌ی آن صنف وارد کند اما وقتی نمایشگاهی مانند مانند نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود ،تاثیرش بر ادامه‌ی حیات کتاب‌فروشان کوچک نیست.

بررسی آن‌هم ساده است ، نسبت تعطیلی کتاب‌فروشی‌های شهر شما به افتتاح کتاب‌فروشی‌های جدید چقدر است؟

 

کتاب‌ها – ۲ ؛ نفحات نفت

[box type=”note”]کارخانه‌ی پژوی فرانسه، در اوایل دهه‌ی ۸۰ میلادی، بعد از تولید نسل درخشان چهار پژو شامل ۵۰۴ و ۴۰۴ در دهه‌ی ۷۰، رسماً به خِنس می‌خورد و تولیداتش مقبول نمی‌افتد و در بازار رقابت به دلایل فراوانی از جمله مصرف سوخت بالا کم می‌آورد. مدیران پژو دوره می‌افتند در دانشگاه‌ها و فقط در پلی تکنیک فرانسه، ۲۰۰ پروژه‌ی دانشجویی تعریف می‌کنند و شروع می‌کنند به تزریق پول در دانشگاه‌ها.ظرف مدت پنج سال،پژو ۴۰۵ را تولید می‌کنند که اتومبیل سال ِ کلاس B اروپا می‌شود که همان،هنوز بعد ‍ِ بیست سال،سرجهازی ِ صنعت خودروی ماست. همین را مدل کنیم و برگردانیم به وطن…فرض کنیم ایران خودرو به هر دلیلی به خاطر تولیدات ضعیفش – خدا به دور – فرض ِ مثال، دچار مشکل شود و خریدار پیدا نشد..فرض ِ محال(!) کنیم به دلیل ضعف ِ کیفیت تولید کسی محصول ایران خودرو را مثل پژوی ۵۰۴ دهه‌ی ۷۰ فرانسه نخرد.حالا منتظریم تا مثل ِ همان فرانسه،ایران خودرو برود در امیر کبیر و شریف و صنعتی اصفهان و … پروژه پخش کند و …اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچ! مدیر ایران خودرو می‌رود خدمت مقام ِ اجرایی بالادست،توضیح می‌دهد که ایران خودرو سه برابر کارخانه‌جات هم ارز کارگر استخدام کرده است – تا ضریب ِ اشتغال کشور را بالا ببرد – …این کارگران به دلیل مطالبات معوق،همین روزهاست که بریزند و جاده‌ی تهران-کرج را رسماً ببندند و این یعنی بحران شهری …خلاصه‌ی کلام، مقام اجرایی بالادست هم که حوصله‌ی این چیزها را ندارد کمی شیر ِ نفت ِ ورودی به ایران خودرو را باز می‌کند و جلوی‌ این همه بحران را به سرانگشت تدبیر می‌گیرد.[/box]

از کتاب نفحات نفت – نوشته‌ی رضا امیرخانی – نشر افق.

وب‌یاد ؛ شبکه یاددهی و یادگیری

حتماً با سایت‌های آموزشی بر مبنای ویدئو نظیر مکتب‌خونه, تخته سفید و کلاس درس آشنا هستید و یا حتی نمونه‌ی خارجی و معروف‌ترش یعنی آکادمی خان.

با خوشحالی باید بگم که شبکه‌ی دیگری به این مجموعه اضافه شده با عنوان «وب‌یاد» .سایتی که ماموریت خودش رو گسترش دانش و آگاهی در جامعه از طریق ایجاد یاددهی و یادگیری الکترونیک برای همه در جامعه می‌دونه.

اما ویژگی خاص وب‌یاد اینه که یک‌طرفه نیست. شما هم اگه احساس می‌کنید چیزی می‌دونید و می‌تونید به بقیه انتقال بدید می‌تونید با ثبت‌نام در این شبکه کلاس درسی برای خودتون ایجاد کند تا بقیه از اطلاعاتتون استفاده کنن.

برای آشنایی بیشتر با وب‌یاد توصیه می‌کنم ویدئوی معرفی زیر رو ببینید.

به وب‌یاد وارد شوید.یاد بگیرید و یاد بدهید 🙂

 

[button color=”green” link=”http://webyad.com” align=”center” target=”_blank”]Webyad[/button]

 

 

واکنش‌های جالب به خبر ممنوعیت واردات برخی کالاها

همیشه بازتاب‌ها و نظرات کاربران در زیر اخبار ِ روز کشور برایم جالب بوده ،نظراتی که گاهاً با طنز تلخی همراه است تا شاید کمی ما را سخت‌جان‌تر در مقابل مشکلات نشان دهد.

امروز پس از اعلام خبر ممنوعیت ۷۷ قلم از کالاهای به ظاهر لوکس و غیر ضروری (!) سری به سایت‌های ایکس‌نیوزی زدم و نظرات کاربران آنها را دنبال کردم که تعدادی از آنها را در زیر می‌آورم.

ما به جای استفاده از کامپیوتر که یک نوع کالای بی استفاده و تصنعی است از قلم و دوات استفاده میکنیم تا هم دستمون قوی بشه و هم که با بردن رنج بتوانیم به گنج دست پیدا کنیم از مسئولین … ممنون هستم (تابناک)

×××

عزیزم من یه چرتکه دارم. گذاشتم برای فروش قیمتش هم صد هزار تومنه حتما به کارت می یاد. البته به شرط اینکه شما هم از دواتت به من بدی.(تابناک،از همان مطلب)

×××

خداحافظ موبایل، سلام کبوتر نامه بر! خداحافظ لپ تاپ، سلام چرتکه (تابناک،از همان مطلب)

×××

آقا چرا موبایل بخریم؟با دود علامت میدیم مشکلی نیست.توی تهران هم که خدا رو شکر مشکل دود نداریم .کامپیوتر هم مال جاهایی ی که حساب کتاب دارن اینجا حساب کتاب نداره پس لازم نداریم. (تابناک،از همان مطلب)

×××

لطفا بفرمایید که واردات تمام وسایل مورد نیاز زندگی ممنوع شده است. (انتخاب)

×××

: )

ابهامات جدول اولویت‌بندی تخصیص ارز

 

[box type=”note”]بازنشر در سایت ۸ دی[/box]

***

بر اساس توافقی که میان بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت صورت گرفته تمامی‌اقلام موجود در کتاب تعرفه برای دریافت ارز به ۱۰ گروه کالایی تقسیم شده‌اند که در حال حاضر پنج گروه اول مجاز به استفاده از ارز به نرخ مرجع دولتی ۱۲۲۶ تومانی خواهند بود و پنج گروه باقی‌مانده باید ارز مورد نیاز خود را از صادرات،بازار آزاد و یا راه‌های دیگر تامین نماید.

اما نکته‌ای که در این گروه‌ بندی به چشم می‌خورد عدم وجود هماهنگی و ارتباط بین گروه‌های کالایی است که این عدم هماهنگی در بعضی مواقع به مغایرت هم تبدیل می‌شود که به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

۱-     کاغذ و نخ یک‌بار در گروه پنجم و یک‌بار در گروه ششم قرار گرفته‌اند.

۲-     لاستیک کامیون و اتوبوس در اولویت چهارم قرار دارند اما خود ِ کامیون در گروه ششم جای گرفته است.

۳-     از میلگرد هم در گروه ششم و هم در گروه هشتم نام برده شده است.

۴-     یک نوع از آلیاژ آهن(فرو آلیاژها) جز گروه چهارم است اما آلیاژهای آهن (به معنای همه‌ی آنها) در گروه ششم است.

۵-     در گروه ششم ما عبارت «چراغ‌ها و وسائل روشنی» را می‌بینیم اما «لامپ» در گروه هفتم قرار دارد، آیا لامپ جز وسائل روشنایی نیست؟

۶-     لاستیک ِ وسائل نقلیه‌ی سواری در گروه هشتم قرار گرفته و لاستیک کامیون اولویت چهارم را دارد.

۷-     نوت‌بوک و تبلت اولویت هشتم و موبایل اولویت نهم را دارد،اما خبری از قطعات کامپیوتری در این گروه ‌بندی نیست.

۸-     توتون اولویت هفتم است اما کاغذ سیگار اولویت نهم را دارد و سیگار برگ اولویت دهم است.

اینها فقط گوشه‌ای از ابهامات،مغایرت‌ها و ناسازگاری‌های اولویت بندی تخصیص ارز دولتی به اقلام بود. ابهاماتی که فقط به پیچیده‌تر شدن ماجرای تخصیص ارز دولتی می‌انجامد و نه چیز دیگر.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا به این ابهامات توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت پاسخ داده خواهد شد یا خیر.

چند گزاره از فرشاد مومنی؛از گروگان‌گیری دولت بعدی تا آرای دلاری

  • لایحه‌ی بودجه، نه خود آن
امسال هم روی سند لایحه بودجه کار کرده‌ام. دلیل استناد به سند لایحه و نه قانون بودجه آن است که در لایحه آنچه که خود دولت به معنای قوه مجریه قبول دارد و می‌خواهد انجام دهد منعکس است.
گروگان‌گیری ِ دولت آینده
 در اقتصاد سیاسی یک اصطلاحی به نام «گروگانگیری دولت بعدی» وجود دارد. وقتی این میزان از منابع مالی مورد نیاز قوه مجریه برای اداره اقتصاد در سال ۹۱ متکی به بدهکار کردن‌هایی است که تسویه آنها در دولت بعدی اتفاق می‌افتد، دولت بعدی چطور می‌خواهد اقتصاد کشور را اداره کند؟
حسابرس خبره
به یاد دارم در دو سال آخر دولت سازندگی، یک حسابرس خبره را به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب کردند. ایشان بعد از نزدیک یکسال و نیم تلاش بی‌وقفه با افتخار اعلام کردند سرانجام امروز می‌دانیم به کجاها و به چه میزان بدهکار هستیم.
مالیات و عوارض
به نظرم مالیات شاخص مناسبی برای سنجش رضایتمندی مردم نیست. شما وقتی نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را در تمام ۵۰ سال گذشته بررسی می‌کنید، متوجه می‌شوید این نسبت همواره بسیار پایین بوده است و از این نظر، تفاوت چندانی میان دوره‌های قبل از انقلاب اسلامی و دوره‌ی جنگ و پس از آن مشاهده نمی‌شود، ولی وقتی نحوه پرداخت شکل‌های مختلف عوارض را بررسی می‌کنید، نتیجه متفاوت می‌شود. عوارض هم به هرحال از بودجه خانوار کسر می‌شود و به حوزه عمومی می‌رسد. در این مورد با لحاظ کردن عوارض بالاتر از متوسط جهانی قرار می‌گیریم.
آرای دلاری
 …به جملاتی استناد کردم از پل ساموئلسن به عنوان یکی از مدافعان اقتصاد بازار که می‌گوید در چارچوب اقتصاد بازار حق با آرای دلاری تعریف می‌شود. هرکس آن میزان حق دارد که دلار در اختیار دارد.

درباره حق پخش تلویزیونی؛سرَک به دخل سازمان

[box type=”note”]مطلبم برای سایت گل،درباره حق پخش تلویزیونی و باقی قضایا که البته در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد روز دوشنبه دوم مرداد ۹۱ ،بدون ذکر نام من! چاپ شد.[/box]

***

بحث حق پخش تلویزیونی لیگ دوازدهم بیشتر از دوره‌های قبل خبرساز شده است،گویا این‌بار فدراسیونی‌ها می‌خواهند هرطور که شده حق خود را از صدا و سیما بگیرند،البته اگر وزارت ورزشی‌ها بگذراند.

در حال حاضر سازمان لیگ دو راه حل پیش روی خود می‌بیند؛یا با صدا و سیما تعامل کند و بازی‌ها از رسانه‌ی ملی پخش شوند و یا اینکه قرارداد خود را با شرکت لوح مهر صبا عملی کند.

در اینجا سعی می‌کنیم با استفاده از اعداد و ارقام به بررسی ماجرا بپردازیم.

پخش مستقیم بازی‌ها از صدا و سیما؛ ثانیه‌های میلیونی

در صدا و سیما آگهی‌ بازرگانی نسبت به برنامه‌ای که در آن لحظه در حال پخش است قیمت‌های متفاوتی دارد.طبق تعرفه‌ای که توسط سازمان صدا و سیما برای سال ۱۳۹۱ منتشر شده‌است.برنامه‌های هر شبکه به ۳۳ طبقه تقسیم شده که هرچه به طبقات بالاتر برویم یعنی آن برنامه پربیننده‌تر و جذاب‌تر است و به تبع آن هر تبلیغی که قبل،وسط و بعد از آن برنامه پخش شود از قیمت بالاتری برخوردار است. در حال حاضر تعرفه هر ثانیه تبلیغ مابین برنامه‌های طبقه اول ۲۰۰۰۰ ریال و تبلیغ در برنامه‌های طبقه ۳۳ام، ۸۸۵۰۰۰۰ ریال می‌باشد.در بدبینانه‌ترین حالت برنامه‌های پخش مستقیم مسابقات فوتبال جزء سه طبقه‌ی بالای این جدول می‌باشد.

11

حالا اگر میزان پخش آگهی‌های بازرگانی برای یک مسابقه‌ی فوتبال را به سه بخش ۱۰ دقیقه قبل از بازی،۵ دقیقه بین دو نیمه و ۱۰ دقیقه پس از آن فرض کنیم،به مجموع ۱۵۰۰ ثانیه می‌رسیم و تعرفه هر ثانیه را تقریباً ۸۰۰۰۰۰۰ ریال فرض کنیم می‌بینم که تلویزیونی‌ها پتانسیل جذب درآمد حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی از یک مسابقه‌ی فوتبال را دارند.

البته به این اعداد باید درصد تخفیف و همینطور  درصد افزایش نرخ‌ها در ماه‌های مختلف سال را هم اضافه کرد؛ درصدی که علت آنرا افزایش بینندگان تلویزیونی در بعضی ماه‌های سال عنوان کرده‌اند. به عنوان مثال اگر فرض کنیم درآمد حاصله از پخش یک بازی در فروردین ماه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد ؛با توجه به درصد افزایش ۶۰درصدی در اسفند ماه، این مقدار به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون می‌رسد.(این درآمد بدون درنظر گرفتن بسته‌های تشویقی و تخفیفی‌ست)

بخوانید: مقررات و ضوابط کلی پخش آگهی‌های تلویزیونی سال ۹۱

21

شبکه‌ی سه سیما به طور معمول هر هفته بازی‌های استقلال و پرسپولیس را مستقیماً پخش می‌کند که اگر بخواهیم تعداد همه‌ی آنها را باهم جمع کنیم به عدد ۳۴+۳۴-۲=۶۶ بازی می‌رسیم(آن عدد ۲ برای دو دربی رفت و برگشت است) و اگر مقدار کمینه‌ی ۵۰۰ میلیون تومان را میانگین درآمد تلویزیون برای هر بازی فرض کنیم،این درآمد در مجموع کل لیگ به حدود ۳۳ میلیارد تومان خواهد رسید.

زیرنویس‌های تبلیغی،درصد افزایش ماهانه،ارتقاء طبقه و همینطور پخش مستقیم بازی‌ تیم‌های شهرستانی در  شبکه‌های استانی و  شبکه‌ی شما  باعث خواهد شد که احتمالاً درآمد واقعی صدا و سیما بیشتر از این باشد اما بگذارید ما در اینجا به این مقدار کمینه‌ی درآمد قانع باشیم.

ملاحظه می‌کنید که با در نظر گرفتن همه‌ی پارامترهای تخفیفی درآمدی که به دست آمد بیش از دو برابر مبلغ تخصیصی به تیم‌ها در فصل قبل لیگ برتر بود.شکافی که با ۵۰۰ میلیون ِ پیشنهادی جناب آقای ضرغامی هم جبران نخواهد شد.

 سخن پایانی:

در حالی که در لیگ کوچکی مانند امارات سالانه ۲۰ میلیون دلاربه عنوان حق پخش تلویزیونی به تیم‌ها تعلق می‌گیرد.این رقم در ایران حدود ۱۴ میلیارد تومان(هشت میلیون دلار) است.رقمی که اصلاً شایسته‌ی لیگ دوم آسیا و هجدهم جهان نیست.

حال باید منتظر ماند و دید که بالاخره زور سازمان‌ لیگی‌ها به ورزات ورزش و صدا و سیما می‌چربد یا باز هم این سازمان لیگ است که کوتاه می‌آید.

 

اختلاس حروف الفبا

در جریان پرونده‌ی اختلاس معروف نقل قولی منتشر شده‌است که می‌گوید:

«آقای الف – س – م» مدیرعامل شرکت «د- ه – و» با همکاری «ز-ح-ط» که مدیر یکی ازشعب بانک «پ» بود، مبلغی را به «ی-ک-ل»  از مسئولان وزارت «ص-م-ت»  رشوه داده و یک مدیر ارشد دولتی به نام «م-ن-س» از متخلفان حمایت کرده است.

کاربر عزیزی در زیر این خبر این کامنت را نوشته‌است :

مرگ بر الف-ب-پ-ت-ج-چ-ح-خ…واقعا باید از سرنوشت این آقایان یا خانمها(معلوم نیست کدام) عبرت گرفت.بنده میخواهم عبرت بگیرم،ولی نمیدانم از کی عبرت بگیرم!!

🙂

کمی در مورد مالیات بر ارزش افزوده و اعتراض طلافروشان

از اول تیر ماه ۱۳۸۷ که قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط محمود احمدی نژاد ابلاغ شد اعتراض‌های پی در پی اصناف را به همراه داشت.این اعتراض‌ها به مرحله‌ی اعتصاب هم کشیده شد ولی دولت و حامیان او کماکان بر اجرای این قانون تاکید داشتند. از نظر آنها اجرای این قانون موجب شفاف‌سازی ِ دخل و خرج اصناف خواهد شد و دلیل اعتراض بازاریان را هم همین موضوع می‌دانستند. در دلایل مخالفان و موافقان این قانون تناقضاتی دیدم و به همین دلیل تصمیم گرفتم که همه‌ی جوانب این طرح رو بررسی کنم .پیشاپیش از طولانی شدن مطلب عذر می‌خواهم.

تعریف مالیات بر ارزش افزوده :

مالیات بر ارزش افزوده که به اختصار VAT نامیده می شود نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید-توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده (خرید-فروش) کالاهای تولید شده و یا خدمات ارایه شده اخذ می‌گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و به روش‌ها‌ی مختلف نیز محاسبه می‌گردد، انچه مورد نظر سیاست‌گذاران ایرانی است و قرار بر استفاده‌ی آن در نظام مالیاتی کشور می‌باشد، مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATC) است که در این روش کلیه مخارج تولید و سرمایه‌گذاری از پایه مالیاتی حذف و فقط کالاها و خدمات مصرفی مبنای وصول می‌شوند.(
از اینجا)

فرمول‌های محاسبه‌ی مالیات بر ارزش افزوده:

مالیات بر ارزش افزوده به دو روش تفریقی و تجمیعی و در شکلهای مستقیم و غیر مستقیم محاسبه می گردد که حاصل هر یک از روشهای مذکور یکسان است. اما در ماده ۱۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، روش تفریقی غیر مستقیم مبنا قرار گرفته که فرمول دقیق آن به صورت زیر است :

مالیات بر ارزش افزوده  =  نرخ مالیاتی × ( فروش ) –  نرخ مالیاتی × ( خرید )

آن چیزی که من از این فرمول دست گیرم می‌شود این است که در حقیقت به سود یک فروشنده (تفاضل قیمت خرید و قیمت فروش )  مالیات تعلق می‌گیرد اما نویسنده‌ی وبلاگ «دغدغه‌ها» معتقد است که :

دیگران  تصور می‌کنند که این سه درصد نرخ مالیات را از سود می‌گیرند که البته این طور نیست و از فروش می‌گیرند…برخی مشاغل، حاشیه‌ی سودشان کم‌تر است ولی به عوض، گردش کارشان بالاست.این است که از منظر ریالی، می‌بینی جناب طلافروش ١٠ برابر (ریالی) جناب پارچه فروش،جنس فروخته؛  ولی آخر هفته که می‌روند منزل، سود خالص‌شان به یک اندازه است. حالا این مالیات بر ارزش افزوده، با یک‌سان دیدن همه‌ی اصناف و مشاغل، می‌خواهد از میزان فروش همه، یک مبلغی را دریافت کند.به طلا فروش زور می‌آید دیگر. حق هم دارد.(نقل به مضمون از من،اینجا و اینجا )

arton69

 

یک تناقض!

من در استدلال نویسنده‌ی وبلاگ‌ دغدغه‌ها تناقضی می‌بینم.شاهد این تناقض هم مقایسه‌ی استدلال بالا و مثال زیر است:

فرض کنید یک پارچه فروش ۲ میلیون پارچه می‌خرد و بعد به قیمت ۳ میلیون آنها را می‌فروشد. با محاسبه‌ی نرخ ۳ درصد مالیات و گذاشتن این اعداد در فرمول VAT ،مالیات ایشان مبلغ ۳۰هزار تومن خواهد شد.

حالا مالیات یک طلافروش :

طبق استدلال وبلاگ دغدغه‌ها می‌گوییم جناب طلافروش ۲۰ میلیون برای خرید طلاهای مغازه‌اش هزینه کرده و در نهایت آنها را به قیمت ۲۱ میلیون فروخته است .در اینجا طبق استدلال این آقا گردش مالی طلافروش حدود ۱۰ برابر پارچه فروش است اما سود آنها یکی‌ست. ولی آیا مالیات آنها هم مانند گردش مالی آنها ۱۰برابر خواهد شد؟ اعداد و ارقام چیز دیگری می‌گویند.

مالیات طلافروش ==>   ۳٪ × ۲۱ میلیون – ۳٪ × ۲۰ میلیون = ۳۰ هزار تومن

من فکر می‌کنم که اگر استدلال طلافروشان در اعتراض به این قانون استناد به همین استدلال جناب دغدغه‌هاست ،می‌توانیم بگوییم که حق با آنها نیست.

سوال  ؛ مالیات بر ارزش افزوده را چه کسی پرداخت می‌کند؟

در فصل چهارم قانون VAT  آمده است که :

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید.(سازمان امور مالیاتی کشور)

همانطوری که در تعریف VAT و همینطور فصل چهارم این قانون آمده است مصرف‌کنندگان یک کالا هستند که باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند و نه فروشندگان یا تولیدکنندگان.

برگردیم به نظر ِ وبلاگ دغدغه‌ها ، او در این مورد می‌گوید:

مغازه دار می‌گوید: «همین‌ الآن که پول کالا و سود خودم را می‌خواهم بگیرم، مشکل است.
کالا برای مشتری گران است و رکود است و … »
حالا بیایم به جای جنابعالی(یعنی دولت) هم پول بگیرم از مشتری و بکشم روی قیمت کالایم؟!
(اینجا)

در این مورد  با ایشان موافقم.

سوال بعدی؛ آیا قانون VAT تورّم‌ زاست؟

شاید در نگاه اول  به نظر برسد که اجرای این طرح باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.درست هم هست  اما آیا این افزایش قیمت‌ها دائمی است و سیر صعودی دارد؟

نیما نامداری در مقاله‌ی خود که در پاییز سال ۸۷ در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد منتشر شد می‌گوید:

مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است. به عبارت دیگر  همه بار مالیاتی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. طبیعی است که کالاها یا خدمات مشمول این مالیات با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. اما بخش قابل‌توجهی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند. به عنوان مثال کالاهای کشاورزی فرآوری نشده، دام‌پروری، نهاده‌های کشاورزی، آرد، گوشت، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، برنج، حبوبات، اموال غیرمنقول، کتاب و مطبوعات، خدمات حمل‌ونقل، خدمات بانکی، خدمات آموزشی و پژوهشی از جمله کالاها یا خدمات معاف هستند.همچنین با اخذ این مالیات دیگر قانون تجمیع عوارض ملغی بوده و  قیمت تمام شده کالاهای مشمول آن قانون احتمالا کاهش خواهد یافت.(از اینجا)

محمدعلی حقی هم در اینجا با نظر نیما نامداری موافق است، او می‌گوید:

برقراری‌ مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ در بدو امر موجب‌ افزایش‌ قیمت‌ کالاها وخدمات‌ خواهدشد ولی‌ دردرازمدت‌ چون‌ جایگزین‌ بخشی‌ از مالیات‌ بر درآمد می‌شود و بر عرضه‌ کالاها وخدمات‌ می‌افزاید آثار ضد تورمی‌ خواهد داشت‌.

 

طرح جدید وزارت علوم در حذف کردن پایان‌نامه

اول به این خبر توجه کنید :

قائم مقام وزیر علوم،تحقیقات و فناوری از حذف پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد خبر داده است.دکتر محمد حسینی درباره تغییرات احتمالی در دوره های کارشناسی ارشد گفت: امسال قرار است برخی دانشگاه ها، شیوه جدیدی را بیازمایند که در آن «آموزش» محور قرار می گیرد. بر این اساس دیگر پایان نامه خود به خود از گردونه کار خارج می شود، چرا که این امر وقت بسیاری از دانشجو را می گیرد و «استاد راهنما» هم به واسطه این که درگیر پایان نامه است، نمی تواند به سایر امور رسیدگی کند.
حسینی افزود: با توجه به اینکه ۸۸ ، سال اصلاح الگوی مصرف نام گرفته است ما هم سعی داریم دوره کارشناسی ارشد را سریع تر و کوتاهتر برگزار نماییم.
وی در پاسخ به این سوال هفته نامه امید جوان که چه جایگزینی برای پایان نامه تعیین شده است؟ گفت: در روش مذکور جای پایان نامه را چند واحد درسی می گیرد که بر سرعت کار می افزاید و باعث می شود ما بتوانیم دانشجویان بیشتری را وارد دوره های کارشناسی ارشد کنیم.

آنچه که در اینجا به نقل از قائم مقام وزیر علوم گفته شده حرف ِ خوبی نیس و به قول ِ خود دکتر حسینی، هفته‌نامه‌ی امید جوان سخنانش را تحریف کرده .

به سراغ ِ اصل خبر  می‌ریم:

…براساس این تصمیم در دوره کارشناسی ارشد دو شیوه‌ی  «آموزش محور» و  « پژوهش محور» به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. شیوه آموزش محور تنها در ۱۴ دانشگاه بزرگ کشور و آنهم به صورت اختیاری  اجرا خواهد شد و دانشجویان این ۱۴ دانشگاه می‌توانند انتخاب کنند که پایان‌نامه ارائه دهند و یا به جای آن چند واحد اضافه‌تر بگذرانند.

olom

هدف از این کار چیه؟

وزارت علوم معتقد است که  در حال حاضر از ۶۸۰ متقاضی ِ کنکور ارشد فقط ۴۰ هزار نفر در کنکور پذیرفته می‌شوند . به عبارتی دیگر وزارت علوم می‌خواهد که با کوتاه کردن دوره‌ی کارشناسی ارشد از طریق حذف ِ پایان‌نامه تعداد بیشتری دانشجو در این مقطع جذب کند.

اما…

اگه به صحبت‌های معاون آموزشی وزیر علوم در اینجا توجه کنید یه جمله در خصوص ِ افزایش ظرفیت کارشناسی ارشد جلب توجه می‌کنه :

براساس برنامه پنجم ۲۰ درصد خروجی‌های کارشناسی باید ورودی کارشناسی ارشد باشند…به عبارتی در چهار سال آینده بیشتر از توسعه کمی توسعه کیفی مورد اهمیت خواهد بود.

جدا از تناقضی که بین حرف‌های دو معاون ِ وزیر علوم در مورد سیاست ِ کاهش یا افزایش ظرفیت کارشناسی وجود داره بحث ِ تناسب ِ بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد هم مهم هستش.آیا واقعاً این افزایش ِ سرسام آور ظرفیت  قبولی در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شده‌ست؟ فکری به حال ِ بیکاری ِ جمعیت ِاین جمعیت بعد از اتمام درس شده؟ من که بعید می‌دونم.

برگه‌ها

بایگانی

موضوعات